تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برنامه هفتم توسعه با همان روش شش برنامه گذشته تنظیم شود پایان آن به سرنوشت برنامه قبلی دچار خواهد شد که باید در این باره تصمیم جدی گرفت و رویکرد خود را اصلاح کنیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، آیین رونمایی از گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور روز چهارشنبه با حضور مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان محاسبات کشور، روسای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰، اقتصادی، اجتماعی و جهش و رونق تولید برگزار شد.
محمدباقر قالیباف در این مراسم در سخنانی گفت: گزارش فشرده از برنامه تحولی برنامه ششم توسعه به عنوان یک نهاد نظارتی پیشرو نشان دهنده مسیر تحولی در این راه است که از همه تشکر می شود و افتخار بزرگی است که رهبر معظم انقلاب از عملکرد دیوان محاسبات کشور ابراز رضایت کردند.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع به همان میزان که برای ما افتخار آفرین است، به همان میزان مسئولیت آفرین است و شکر این نعمت تقویت این بخش است.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از برنامه سوم توسعه شاهد اجرایی شدن حدود ۳۰ درصد برنامه ها بودهایم، فارغ از اینکه این بخش از برنامهها که اجرایی شدهاند تا چه میزان اثرگذار و کیفی بوده است در حالی که شاخصهای ما برای سنجش و ارزیابی بسیار مهم است.
قالیباف یادآور شد: سوال اینجاست که اگر این برنامهها تدوین نمیشد همین میزان از نتایج که امروز شاهد آن بودهایم اتفاق نمیافتاد؟ به نظر میرسد باید به دو نکته دقت کنیم؛ اول اینکه اگر برنامه هفتم نیز با همان روش شش برنامه گذشته تنظیم شود پایان آن نیز به سرنوشت شش برنامه قبلی دچار خواهد شد. در این باره باید تصمیم جدی بگیریم و رویکرد خود را در این باره اصلاح کنیم.
وی افزود: ما در بخش اصلی نظام حکمرانی هستیم که حتما نوع کار و مدیریت ما باید از جنس نسل سوم باشد به این معنا که معطوف به هدف حرکت کنیم، حتما قدرت تنظیم گری داشته باشیم و در کنار آن بتوانیم کنترل بر مسائل ایجاد کنیم، همچنین توأم با همه اینها قدرت بازگشتپذیری نیز ارائه دهیم.
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به نظر میرسد در برنامههای توسعه قبلی چنین نگاهی یا قدرت و توان آن را نداشتهایم. متاسفانه قدرت حل مساله ما به شدت پایین آمده است. کدام موضوع دراز مدت و کوتاه مدتی را توانستهایم به صورت دقیق حل کنیم؟
قالیباف تاکید کرد: بنده ۴۰ سال در جایگاههای مختلف مدیریتی بودهام و اطمینان دارم اگر به این دو نکتهای که گفتم دقت شود و مساله محور، کار را پیش ببریم میتوانیم به راحتی و با اطمینان خاطر و بدون تردید ثبات اقتصادی را در پنج ساله پیش رو ایجاد کنیم و جامعه را به ثبات برسانیم؛ البته راحتی به این معنا که بیکار بنشینیم نیست.
۱۰۰ میلیارد دلار ارز در ۱۰ سال گذشته از کشور خارج شده است
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه به جای رشد بیشتر به ثبات اقتصادی نیاز داریم، اظهار کرد: درآمد کشور نتوانسته رشد متناسبی را در یک سال به کشور بدهد و همه موارد دچار نوسان هستیم. در چنین شرایطی، دیگر بهره وری، سرمایه گذاری، رشد و عدالت بی معنا است. چرا که ناترازی را به وضوح میبینیم. ولی با بیان نکات گفته شده این مشکلات قابل حل است.
وی تصریح کرد: ما قبل از اینکه برنامه هفتم توسعه را تدوین کنیم نیازمند یک تحلیل دقیق از شرایط محیط داخلی و خارجی هستیم چرا که تحت تأثیر این مسائل باید تصمیم گیری کنیم.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان تدوین برنامه ششم تحت تحریم بودیم و رقم ۲۰ میلیارد دلار در بودجه در نظر گرفته شد و بر اساس آن احکامی نوشته شد. از طرفی در ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است که این مورد ربطی به خارج از کشور ندارد و ما میتوانستیم این مبلغ را داخل کشور سرمایه گذاری کنیم و دستمان را جلوی دیگران دراز نکنیم.
قالیباف تاکید کرد: اگر این مبالغ برای کشور حفظ می شد، میتوانستیم ادعا کنیم با تکیه به خود و اقتصاد مردمی را تحقق بخشیدهایم و در چنین شرایطی حتی میتوانستیم جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را نیز اجرایی کنیم. اما این مسائل فرصتهایی است که آنها را از دست دادهایم.
کاردستگاههای نظارتی مچگیری نیست بلکه پیگیری است
وی با بیان اینکه در سال گذشته دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل۹۰ مجلس و سایر مجموعههای نظارتی جلسات مستمری را برگزار کردند، گفت: کاری که این دستگاه نظارتی انجام میدهند مچ گیری نیست بلکه پیشگیری است. بنابراین با برنامه ریزی به عنوان یک دستگاه نظارتی میتواند تحلیلهای دقیقی به ما بدهد تا بتوانیم با اولویت بندی در گلوگاههای مختلف تصمیم گیری کنیم.
قالیباف با بیان اینکه حوزه نظارتی قوی بر هدایت برنامهها میتواند بسیار مؤثر باشد، تاکید کرد: در مجمع تشخیص مصلحت که قرار است سیاستهای کلان را ارائه دهد و دولت که مجری آن است و مجلس که تصویب می کند، باید هر سه قوا به همراه مجمع تشخیص مصلحت در هر مقطع برنامه ها و انجام کار را با هماهنگی و توافق یکدیگر انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه نباید مسئولیتها لوث شود، افزود: مسوولیت بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تایید نهایی را رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلان اعلام میکنند.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی قرار است برنامه سیاستهای کلان نوشته شود، دولت صاحب کاراست و در ادامه مجلس، مجمع و قوه قضائیه باید به دولت در اجرای برنامهها کمک کنند. همچنین در مراحل نهایی برای تصویب که برنامه به مجلس می آید، مسئولیت در آن مقطع با مجلس است ولی نیاز به همراهی سایر دستگاههاست.
کشور نیازمند جهاد تصمیم و از خودگذشتگی است
قالیباف با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در رابطه با جهاد تبیین، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به جهاد تبیین نیازمندیم. چرا که ما مکلف هستیم امید را در جامعه زنده نگهداریم. البته این امکانپذیر نیست مگر اینکه با باورهای دینی و روح انقلاب اسلامی زندگی کنیم و ناامید نشویم.
رییس مجلس شورای اسلامی ناامیدی را از جنس شیطان دانست و گفت: امید از جنس معنویت و باورهای دینی، روح و مبانی انقلاب اسلامی است. این ظرفیتها برای ما وجود دارد. البته در نظام حکمرانی دچار اشکالاتی هستیم و در جلسه با دولت نیز به این موضوع اشاره کردهام که ما نیازمند «جهاد تصمیم» هستیم.
رییس قوه مقننه یادآور شد: وقتی حرف از جهاد تصمیم می زنیم یعنی باید اهل گذشت باشیم، از آبروی خود بگذریم و در تصمیم گیری، شجاعت و همچنین قدرت «نه» گفتن داشته باشیم و قرار نیست همه را از خود راضی نگهداریم.
وی عنوان کرد: وقتی منابع کم است اولویت بندی یعنی اینکه به یک بخش منابع بدهیم و به یک بخش دیگر نه. ضروری است به فهم مشترکی در مسائلی که باید روی آنها متمرکز شویم برسیم و اولویتهای مشترک را پیدا کنیم. حتی معتقدم که باید در اجرا نیز روشهای مشترکی را در نظر بگیریم.
رییس مجلس شورای اسلامی جهاد تصمیم را معطوف نبودن به رأی دانست و گفت: باید معطوف به حق و ظرفیتها تصمیم گیری کنیم. چنین رویکردی در تصمیم گیری شجاعانه و پیشروی مداوم کشور را نجات میدهد.
سهم دولت از حوزه معادن بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است
قالیباف با بیان اینکه در بخش شرکتهای دولتی کارنامه قابل قبولی در دو سال گذشته نداریم، عنوان کرد: امروز شرکتهای نیمه دولتی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سود دارند. سال ۹۹ که مجلس یازدهم روی کار آمد سهم دولت از حقوق مالکانه معادن ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است اما آیا سهم دولت از حوزه معدن همین قدر است؟ به جرأت میتوان گفت سهم دولت بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ سهم دولت از حوزه معدن به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است اما چطور از رقم ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیدیم که نشان دهنده ناترازیها در این بخش است.
قالیباف تاکید کرد: همه اینها ظرفیتهایی است که اگر در یک حکمرانی درست، مدیریت صحیح و نظارت دقیق آنها را به کار بگیریم، به سرعت میتوانیم به این وضع سروسامان دهیم و هیچ جای تردیدی در موفقیت اقتصادی وجود نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمی که قابلیت اجرا ندارد نباید اتخاذ شود، عنوان کرد: امروز در نقطه بسیار کلیدی و حیاتی ایستادهایم. در شرایطی که قوای سه گانه هم جهت هستند، میتوانیم کار خود را به سمت اهدافمان پیش ببرم.
تسلط بر سیستم نظام اداری و حکمرانی را باید در بخشهای مختلف دنبال کنیم
قالیباف با بیان اینکه باید انتخابهای خود را محدود کنیم گفت: باید به موضوعاتی بپردازیم که خود آنها دهها و صدها مساله دیگر را در دل خود حل میکنند. بنابراین باید اولویتهای درستی را انتخاب و محدود را در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه نباید از نقش دیوان محاسبات کشور غافل شد، خاطرنشان کرد: دیوان میتواند در ماههای پیش رو بهترین تصمیم سازی را برای مدیران عالی کشور رقم بزند. نباید از چنین رسالتی غفلت کرد. اطلاعات دقیق کارشناسان دیوان میتواند به تنظیم یک کار درست کمک کند و امید است زحمات این کارشناسان موجب سعادت همه ما در کشور شود.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
آیپی شما: