ایران رتبه دوم جهان در تعداد کارتخوان ها
P style=”TEXT-ALIGN: justify”>در ادامه گزارش ۲۷ دی روزنامه فرهیختگان می‌خوانیم: گرچه بانک مرکزی ایران و سازمان امور مالیاتی هنوز از تعداد کارتخوان‌هایی که تعیین‌تکلیف شده آمار دقیقی منتشر نکرده‌اند، اما رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر درخصوص کارتخوان‌ها گفته است بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کاملا هماهنگ است و طبق برنامه‌ریزی افرادی که کارتخوان در اختیار دارند حتما باید پرونده مالیاتی و کد شناسایی مالیاتی داشته باشند.
وجود زیرساخت‌های مناسب صنعت پرداخت برای افزایش کارایی موسسات مالی و بازارهای مالی، جلب اعتماد مصرف‌کنندگان و تسهیل تعاملات اقتصادی و تجارت کالاها و خدمات، ضروری است. نقش دستگاه‌های POS در مبادلات تجاری این روزها به‌قدری مهم شده که این تعبیر وجود دارد که سیستم پرداخت یک کشور همان نقشی را در بازارهای حقیقی و مالی بازی می‌کند که سیستم خون‌رسانی در بدن انسان دارد. اما از دیگرسو نیز، وجود سامانه‌های پرداخت از جنبه شفافیت در اقتصاد بسان یک معجزه هستند. امروزه در سطح جهان صندوق‌های فروش مکانیزه به‌عنوان یک منبع قابل استناد برای مراجع مختلف مرتبط با فروش و درآمد عمل می‌کنند، بخش مهم و تاثیرگذار هر صندوق مکانیزه مبادی پرداختی آن یعنی دستگاه POS است.
دستگاه‌های POS قادرند به‌صورت خودکار به انواع سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای فروشگاهی متصل شوند. خروجی اطلاعات POSها برای فروشنده، صاحب فروشگاه و حتی اصناف زیرمجموعه و دولت (سازمان امور مالیاتی) قابل استناد است. از این منظر، یکسان‌بودن اطلاعات صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز به کارتخوان بهترین نوع شفافیت مالی را ایجاد می‌کند. آمارها نشان می‌دهد سرانه کارتخوان‌ها در ایران چهاربرابر میانگین جهانی بوده و ایران در تعداد POSها پس از چین، دوم جهان است. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار بدون برنامه و رویکرد خاصی اقدام به توزیع افراطی دستگاه‌های POS در کشور کرده که همین عامل به‌جای شفافیت، می‌تواند عامل فرار مالیاتی و هرچه غیرشفاف‌شدن اقتصاد ایران شود. استفاده از چندین دستگاه POS در هر واحد صنفی امری است که اغلب شهروندان در واحدهای صنفی مشاهده و ملاحظه کرده‌اند.
نترسید تا ۳۶ میلیون تومان سود معاف از مالیات
براساس اظهارات محمد برزگر، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، ثبت دستگاه‌های کارتخوان از ۱۵ دی شروع شده و دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فرصت دوهفته‌ای دارند تا دستگاه‌های خود را ثبت کنند. وی می‌گوید: «آخرین مهلت تعیین‌تکلیف دستگاه‌های کارتخوان، پایان دی امسال است و بعد از آن دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.» به گفته برزگر، در هفته اول حدود ۷۵۸ هزار دستگاه کارتخوان در سامانه ثبت شده که از این تعداد ۴۰۳ هزار دستگاه با درخواست اتصال به پرونده ثبت شده‌اند و ۳۵۰ هزار دستگاه هم درخواست غیرفعال‌سازی دارند که عملیات مربوط به این دستگاه‌ها درحال اجراست.»
برزگر در ادامه به مواردی اشاره می‌کند که از اظهارات وی این‌طور می‌توان برداشت کرد که ممکن است بعضی افراد قبلا دستگاه‌های کارتخوانی به نام دیگران ثبت کرده باشند که فرد از آن بی‌خبر است. وی می‌گوید: «شهروندان در سامانه امور مالیاتی از داشتن یا نداشتن کارتخوان هم می‌توانند مطلع شوند تا در صورتی که ثبت کارتخوان از سوی خود آنها نباشد، بانک مرکزی این پایانه‌ها را قطع کند.» رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در ادامه می‌گوید: «انجام این طرح به معنای دریافت مالیات بیشتر از مردم نیست و ما تنها قصد داریم که پرداخت مالیات به صورت واقعی انجام شود و افرادی که دستگاه‌های خود را در سامانه ثبت و تا پایان خرداد سال آینده اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند براساس قوانین تا ۳۶ میلیون تومان از سود آنها معاف از مالیات خواهد شد، اما کسانی که دستگاه‌های خود را ثبت نکنند ضمن محرومیت از این معافیت ممکن است به دلیل کتمان درآمد جریمه هم بشوند.»
۴ میلیون قطع کردیم!
هادی خانی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز هفته گذشته با تاکید بر این نکته که سازمان امور مالیاتی به دنبال داده مبنا شدن است، گفت: «تاکنون اطلاعات پذیرنده‌های بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه و ابزار پرداخت الکترونیکی در کشور از سوی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.» وی افزود: «هر دستگاه کارتخوان برای یک فعالیت اقتصادی مشخص استفاده می‌شود لذا ساماندهی این دستگاه‌ها منجر به لینک شدن فعالیت‌های اقتصادی با پرونده‌های مالیاتی می‌شود.» خانی گفت: «تاکنون چهار میلیون دستگاه توسط بانک مرکزی غیرفعال شده و این فرصت به مردم و فعالان اقتصادی داده شده که به صورت خوداظهاری دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی، تعیین‌تکلیف شود.» این اظهارات معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درحالی است که براساس آخرین گزارش سامانه شاپرک؛ در آذرماه سال ۱۴۰۰ تعداد کارتخوان‌های فعال ایران حدود ۹ میلیون و ۸۳۹ هزار دستگاه بوده است که نسبت به سال‌های قبل نه‌تنها کم نشده، بلکه افزایش بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه نیز داشته است.
۷۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین‌تکلیف شده یا ۳ درصد؟ !
گرچه بانک مرکزی ایران و سازمان امور مالیاتی هنوز از تعداد کارتخوان‌هایی که تعیین‌تکلیف شده آمار دقیقی منتشر نکرده‌اند، اما رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر درخصوص کارتخوان‌ها گفته است بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کاملا هماهنگ است و طبق برنامه‌ریزی افرادی که کارتخوان در اختیار دارند حتما باید پرونده مالیاتی و کد شناسایی مالیاتی داشته باشند. اگر پرونده مالیاتی خودشان را تکمیل نکنند با هشداری که به آنها داده شده قطعا کارتخوان‌هایشان قطع خواهد شد. صالح آبادی در ادامه می‌گوید: «تاکنون به لحاظ ارزشی حدود ۷۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین‌تکلیف شده است که پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال کارتخوانی بدون تعیین‌تکلیف نداشته باشیم. البته قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی هم این الزام را برای ما و سازمان امور مالیاتی دارد که حتما باید ساماندهی شوند که در راستای شفافیت در اقتصاد بسیار مهم است.» بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنا قرار داده شود، به لحاظ تعدادی هنوز شاید بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین‌تکلیف نشده‌اند؛ چراکه آمارهای شبکه شاپرک نشان می‌دهد در آذرماه امسال ۷۰ درصد از مبلغ تراکنش‌ها تنها مربوط به ۳ درصد از تعداد تراکنش‌ها بوده است. به عبارتی، ۷۰ درصد از پول تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی فقط با ۳ درصد از تراکنش‌ها انجام شده و ۹۷ درصد از تعداد تراکنش‌های انجام شده در سیستم کارتخوان‌های کشور فقط ۳۰ درصد از پول را جابه‌جا کرده‌اند.
POSهای ایران، دوم جهان بعد از چین!
بررسی آمارهای تعداد POSهای ایران در مقایسه با برخی کشورهای منتخب جهان نتایج قابل‌تاملی را نشان می‌دهد. براساس آمارها، ایران با داشتن بیش از ۹.۸ میلیون دستگاه کارتخوان، پس از چین دوم بوده و آمریکا با ۶ میلیون دستگاه در رتبه سوم قرار دارد. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی چین، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تعداد پایانه‌های POS در چین به‌طور میانگین هرساله بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه افزایش یافته و از حدود ۱۰ میلیون و ۶۳ هزار در سال ۲۰۱۳ به ۳۴ میلیون و ۱۴۸ هزار دستگاه تا سال ۲۰۱۸، به ۳۰ میلیون و ۸۹۲ هزار دستگاه تا پایان سال ۲۰۱۹، ۳۳ میلیون و ۳۱۲ هزار دستگاه تا پایان سال ۲۰۲۰ و به ۳۸ میلیون و ۳۳۰ هزار دستگاه تا پایان سال ۲۰۲۱ رسیده است. درحال‌حاضر طبق آمارهای ارائه‌شده، تعداد دستگاه‌های POS به ازای هر ۱۰ هزار چینی بزرگسال (بالای ۱۸ سال) ۳۵۵ دستگاه است (تعداد جمعیت بالای ۱۸ سال چین یک میلیارد و ۷۹ هزار نفر است) که در مقایسه با حدود ۱۵۹۱ دستگاه در ایران (جمعیت بالای ۱۷ سال ایران ۶۱ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر است)، ایرانی‌ها ۴.۵ برابر بیشتر از چینی‌ها دستگاه POS دارند.
به اندازه ۲۸ کشور اروپایی POS داریم!
براساس آمارهایی که انجمن معاملات امن اروپا (EAST) و بانک مرکزی اروپا به‌تازگی منتشر کرده‌اند، در پایان سال ۲۰۲۱ تعداد دستگاه‌های POS در ۳۱ کشور اروپایی (عضو و خارج از اتحادیه) ۱۶ میلیون و ۹۰ هزار دستگاه بوده است. در بین این کشورها، ایتالیا با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه در رتبه اول، انگلیس با ۲ میلیون و ۶۹۴ هزار دستگاه در رتبه دوم، فرانسه با ۲ میلیون و ۳۸۳ هزار دستگاه در رتبه سوم، اسپانیا با دو میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه در رتبه چهارم، ترکیه با یک میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه در رتبه پنجم، لهستان با یک میلیون و ۲۷ هزار دستگاه در رتبه ششم، آلمان با ۹۲۲ هزار دستگاه در رتبه هفتم، یونان با ۷۶۰ هزار دستگاه در رتبه هشتم، پرتغال با ۳۸۹ هزار دستگاه در رتبه نهم و سوئیس نیز با ۳۴۶ هزار دستگاه در رتبه دهم قرار دارند. همچنین مقایسه داده‌های ارائه‌شده از سوی انجمن معاملات امن اروپا (EAST) و بانک مرکزی اروپا با آمارهای شاپرک در ایران نشان می‌دهد تعداد ۹.۸میلیون دستگاه POS موجود در سیستم شاپرک ایران تقریبا یک میلیون دستگاه بیش از تعداد POSهای ۲۸ کشور شامل اسپانیا، لهستان، آلمان، یونان، هلند، پرتغال، سوئیس، سوئد، رومانی، جمهوری‌چک، بلژیک، مجارستان، فنلاند، نروژ، دانمارک، اتریش، کرواسی، ایرلند، بلغارستان، اسلواکی، لیتوانی، استونی، لتونی، اسلوونی، قبرس، مالت، لوکزامبورگ و لیختن‌اشتاین است (این ۲۸ کشور ۸ میلیون و ۳۱۳ هزار دستگاه POS دارند). نکته قابل‌تامل اینکه کشورهای آلمان و ترکیه دقیقا درحالی‌که جمعیت‌شان به تعداد جمعیت کشورمان است اما در آلمان ۹۲۲ هزار دستگاه POS و در ترکیه یک میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه وجود دارد و این درحالی است که طبق آمارهای شبکه شاپرک در آذرماه امسال تعداد دستگاه‌های POS فعال در ایران بیش از ۹.۸ میلیون دستگاه یا به‌عبارتی نزدیک به ۱۱برابر آلمان و ۵.۸برابر ترکیه است.
۲ برابر هند
براساس آمارهایی که بانک ذخیره هند (RBI) منتشر کرده، تا پایان نوامبر ۲۰۲۱ تعداد دستگاه‌های POS هند به ۵ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۴۸۹ دستگاه رسیده است که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه اکتبر ۲۰۲۰ که ۴ میلیون و ۵۷۷ هزار دستگاه بوده، رشد ۱۵.۶درصدی را نشان می‌دهد. سرانه تعداد دستگاه‌های POS ارائه نشده؛ اما تعداد نزدیک به ۵.۳ میلیون دستگاه POS در هند با جمعیت یک میلیارد و ۳۵۳ میلیون نفری درحالی است که کشورمان به ازای جمعیت ۸۴ میلیونی، بیش از ۹.۸ میلیون دستگاه POS فعال دارد. به‌عبارتی ایران با جمعیت ۸۴ میلیونی حدود ۱.۸برابر هندی‌ها دستگاه POS دارد. توسعه زیرساخت‌های پرداخت در کشورمان امر قابل‌تقدیری است؛ اما مقایسه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد سیستم مالی و بانکی کشور بدون رویکردهای تنظیمی، به حال خود رها شده است.
۴ برابر میانگین جهانی POS داریم
شاید گفته شود مقایسه تعداد دستگاه‌های POS ایران با کشورهایی که تعداد جمعیت آنها با ایران برابری نمی‌کند، به‌لحاظ منطقی درست نیست؛ این سخن کاملا درستی است. برای یکسان‌سازی ماهیت و شکل داده‌ها، در اینجا از آمارهای سرانه دستگاه POS یا آمار ضریب نفوذ POS استفاده کرده‌ایم که این آمار نیز نکات بسیار جالب‌توجهی دارد. برای نمونه، در چین به ازای هر ۱۰ هزار فرد بالای ۱۸ سال، تعداد ۳۳۵ دستگاه POS وجود دارد، این تعداد در ایتالیا حدود ۵۱۰، برزیل ۵۱۷، آرژانتین ۲۴۰، مکزیک ۱۱۱، انگلیس ۴۱۵، استرالیا ۳۹۰، کانادا ۳۷۵، هلند ۲۹۰، ترکیه ۲۶۷ و در آلمان ۱۲۴ دستگاه است. این درحالی است که در ایران با لحاظ ۶۱ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر افراد بالای ۱۸ سال، به ازای هر ۱۰ هزار نفر بزرگسال تعداد ۱۵۹۱ دستگاه POS وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سطح جهان به ازای هر ۱۰ هزار نفر بزرگسال، به‌طور میانگین ۳۷۰ دستگاه POS وجود دارد، این به این مفهوم است که تعداد ۱۵۹۱ دستگاه POS موجود در ایران تقریبا ۴.۳ برابر میانگین سرانه جهانی است. گرچه در کشورهای مختلف و در جغرافیا و اقتصادهای مختلف تعداد و نیاز به دستگاه‌های POS می‌تواند متفاوت باشد، اما به هرحال استناد به آمارهای کشورهایی که اقتصاد آنها شباهت‌های زیادی با اقتصاد ایران دارند (از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه) نشان می‌دهد در اقتصاد ایران به شکل بی‌هدف و افراطی این دستگاه‌ها توزیع شده که به‌نظر می‌رسد حالا همین فناوری و زیرساختی که می‌توانست ابزار شفافیت اقتصادی، تسهیل‌گر روابط تجاری و معاملات در کشور باشد، خود به‌عنوان ابزاری برای فرارهای مالیاتی و هرچه غیرشفاف شدن اقتصاد ایران عمل می‌کند. تجربه میدانی نیز نشان می‌دهد ادعای مذکور تنها توهم نبوده و فعالان تجاری در صنف‌های مختلفی وجود دارند که برای فرار مالیاتی از چندین دستگاه POS استفاده می‌کنند.
۲۷ کشور اروپایی کمتر از تهران POS دارند
تصویر استانی تعداد دستگاه‌های POS نیز بسیار جالب توجه است. براساس آمارهای سیستم شاپرک در آذرماه سال‌جاری از مجموع ۹ میلیون و ۸۳۹ هزار دستگاه POS موجود در کشور، استان تهران با یک‌میلیون و ۹۲۱ هزار دستگاه در رتبه اول، خراسان‌رضوی با ۷۴۲ هزار دستگاه در رتبه دوم، اصفهان با ۶۶۱ هزار دستگاه در رتبه سوم، فارس با ۶۳۵ هزار دستگاه در رتبه چهارم، خوزستان با ۵۳۹ هزار دستگاه در رتبه پنجم قرار دارند. مازندران، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، گیلان و البرز نیز دیگر استان‌هایی هستند که به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دهم جای گرفته و بیشترین تعداد دستگاه‌های POS را دارند. ایلام با ۶۷ هزار دستگاه، کهگیلویه‌وبویراحمد با ۷۷ هزار دستگاه و خراسان‌جنوبی با ۸۸ هزار دستگاه سه استانی هستند که به ترتیب کمترین تعداد دستگاه‌های POS را دارند. نکته جالب توجه این است که تعداد دستگاه‌های POS استان تهران حدود یک میلیون دستگاه از POSهای آلمان و ۳۰۰ هزار دستگاه از ترکیه بیشتر بوده و همچنین از POSهای تک‌تک ۲۷ کشور اروپایی شامل لهستان، آلمان، یونان، هلند، پرتغال، سوئیس، سوئد، رومانی، جمهوری‌چک، بلژیک، مجارستان، فنلاند، نروژ، دانمارک، اتریش، کرواسی، ایرلند، بلغارستان، اسلواکی، لیتوانی، استونی، لتونی، اسلوونی، قبرس، مالت، لوکزامبورگ و لیختن‌اشتاین بیشتر است.
۶ میلیون کارتخوان مازاد
وجود تعداد زیاد دستگاه‌های POS در کشور در مقایسه با دیگر کشورها ازجمله آلمان و ترکیه که جمعیت یکسانی با ایران دارند، مشخص است. اما این سوال وجود دارد که آیا تعداد دستگاه‌های POS سنخیتی با تعداد واحدهای صنفی دارند یا خیر؟ براساس جدیدترین آمار منتشرشده ازسوی وزارت صمت، تا پایان اردیبهشت امسال درمجموع بیش از دومیلیون و ۳۳۴هزار واحد صنفی در کشور فعال است که تقریبا نصف آنها، یعنی بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰هزار واحد، در بخش توزیعی کار می‌کنند. از نیمه باقی‌مانده، حدود ۴۴۰هزار واحد صنفی یعنی ۱۸.۸درصد، در بخش تولید، ۳۸۸هزار یعنی ۱۶.۶درصد در بخش خدمات فنی و ۳۶۰هزار یعنی ۱۵.۴درصد در بخش خدمات فعال هستند. طبق این آمارها، تا پایان اردیبهشت امسال بیش از ۶۳درصد واحدهای صنفی به کارتخوان، ۱۸.۸درصد به ترازوی دیجیتال و ۲۶.۷درصد واحدها به صندوق مکانیزه مجهز شده‌اند. بر این اساس، اگر تعداد فعالیت‌های نیازمند دستگاه‌های POS (همچون فعالیت‌های غیررسمی (دستفروشی و دوره‌گردی و…) و فعالیت‌های رسمی در ادارات دولتی، بیمارستان‌ها و…) را نیز به این تعداد اضافه کنیم، نیاز به این دستگاه‌ها بیش از چهارمیلیون نخواهد بود؛ عددی که با ۹.۸میلیون دستگاه POS فاصله نزدیک به ۶میلیونی دارد.
