توافق دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکداری گام دوم برای اصلاحات
تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از توافق دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکداری کشور خبر داد و گفت: مجلس برای برداشتن گام دوم اصلاحات ساختاری در نظام بانکداری مصمم است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرگار پارلمانی ایرنا یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم را تدوین طرح اصلاح نظام بانکی کشور خواند و گفت: کلیات این طرح پیش از این در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس تصویب شد اما برای بررسی دقیق‌تر طرح دوشوری شده و مجددا به کمیسیون ارجاع شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: این اقدام همزمان با استقرار دولت سیردهم بود لذا بعد از استقرار دولت با هماهنگی کامل تیم اقتصادی اعم از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی طرح فوق مورد بررسی قرار گرفت.
پورابراهیمی اظهار کرد: طرح اصلاح نظام بانکی نتیجه بیش از ۳۰ جلسه تخصصی کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد است نقطه نظرات دولت در متن اعمال شده است بنابراین این طرح مورد توافق جمع‌بندی دولت و مجلس است.
وی با بیان اینکه از روز یکشنبه بررسی طرح اصلاح نظام بانکداری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: تصویب این طرح موجب اقتدار بانک مرکزی در حوزه ماموریت‌هایش خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: طبیعتا افزایش اقتدار بانک مرکزی موجب افزایش ظرفیت اقتصادی کشور و جلوگیری از انحراف اقتصادی و بانکی خواهد شد که همین امر موجب نگرانی عده‌ای شده است و مخالفت‌ها در فضای رسانه‌ای را افزایش داده است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی نظام خاموش کردن موتور تورم است، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تورم ناترازی نظام بانکی است که ناشی از نواقص در قوانین و مقررات اداره بانک مرکزی می‌شود.اصلاح قانون بانک مرکزی اقتدار و جایگاه بانک مرکزی را ارتقاء داده و موجب فعالیت حرفه‌ای این نهاد اقتصادی خواهد شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس اصلاح قانون بانک مرکزی را گام دوم برای اصلاحات بزرگ اقتصادی در کشور خواند و یادآور شد: تا امروز بانک مرکزی با کمک مصوبات سران قوا به ساماندهی بانک‌ها می‌پرداخت اما این مصوبات یکساله است و باید قانون دائمی برای جلوگیری از خلق پول و نقدینگی به تصویب برسد.
پورابراهیمی با طرح این سوال که چرا عده‌ای نگران افزایش اقتدار بانک مرکزی و ساماندهی نظام بانکی کشور هستند، گفت: در سال‌های گذشته اضافه برداشت‌هایی در بانک مرکزی انجام شده که تکلیف آنها مشخص نیست و هنوز پرونده این تخلفات باز است. عده‌ای در فضای رسانه‌ای خرج می‌کنند تا تکلیف این پرونده‌ها روشن نشود اما این مخالفت‌ها حساسیت و عزم مجلس برای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را دوچندان کرده است.
منبع خبر گزاری ایرنا
